به‌دنبال خاموش کردن شماری از دوربین‌های نظارتی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا با صدور بیانیه‌ای از این اقدام تهران ابراز تاسف کرد و گفت این تصمیم حکومت ایران، بر روی «نتیجه دیپلماتیکی» که به‌دنبال آن هستیم اثر معکوس می‌گذارد.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در گزارشی به نقل از بیانیه دولت آمریکا نوشت واشنگتن با ارائه پیش‌نویس قطعنامه توبیخی در نشست شورای حکام «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» به‌‌دنبال اهداف سیاسی و تشدید تنش‌ها با حکومت ایران نیست.

«اتحادیه اروپا» نیز روز چهارشنبه، همزمان با رسیدگی به پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران در نشست «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در بیانیه‌ای نوشت اعضای این اتحادیه، قاطعانه از متن پیشنهادی سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا، با همراهی ایالات متحده، درباره پاسخگو کردن حکومت ایران دفاع می‌کند.

در بیانیه روز چهارشنبه «اتحادیه اروپا» از حکومت ایران خواسته شده فورا و به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.

در متن پیشنهادی قطعنامه سه کشور اروپایی و آمریکا از حکومت ایران به‌دلیل کوتاهی در پاسخگویی به پرسش‌های آژانس درباره پیدا شدن رد اورانیوم در سه مرکز اعلام نشده هسته‌ای، انتقاد شده است.

خبرگزاری بلومبرگ، پنجشنبه هفته گذشته، ۱۲ خرداد‌ماه، در گزارشی به نقل از چند دیپلمات و مقام سابق در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نوشت رد ذرت اورانیوم در مراکز اعلام‌نشده ایران به همکاری‌ شبکه قاچاق هسته‌ای عبدالقدیر خان، پدر برنامه تسلیحات اتمی پاکستان، با حکومت ایران بر می‌گردد.

به‌نوشته بلومبرگ، بررسی چگونگی روابط حکومت ایران با عبدالقدیر خان، برای مدت ۱۲ سال موضوع تحقیق بازرس‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و تنها زمانی این تحقیقات متوقف شد که ایران توافق‌نامه سال ۲۰۱۵ موسوم به « برجام» را امضا کرد و جایگاه آژانس را به عنوان «نهاد ناظر» بر چگونگی اجرای موافقت‌نامه «برجام» پذیرفت.

حال، با خاموش کردن شماری از دوربین‌های آژانس و محدود شدن مجدد همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این احتمال جدی مطرح است که بار دیگر پرونده اتمی حکومت ایران به «شورای امنیت» سازمان ملل ارجاع داده شود و زمینه بازگشت مجدد تحریم‌های بین‌المللی فراهم شود.